تاثير امنيت اقتصادي بر متغيرهاي کلان اقتصادي

داشتن يک محيط امن يکي از پيش شرط¬هاي لازم براي پيشرفت هر کشور بويژه در امر اقتصاد است. طبق تعريف يک محيط امن اقتصادي و به بيان فني¬تر امنيت اقتصادي چارچوب نهادينه¬اي از شرايط سياسي، اجتماعي و حقوقي است که اعتماد پس¬اندازکنندگان و سرمايه¬گذارن را جلب کرده و امنيت جاني افراد و حقوقي معاملات را افزايش مي¬دهد. اين شاخص که امروزه يکي از شاخص¬هاي توسعه¬يافتگي بشمار مي¬آيد ابعادي نظير سياست، دولت، جنگ، قانون، نژاد افراد و... را در بر مي¬گيرد. يک محيط امن اقتصادي از راه¬هايي مانند عدم تغيير قوانين به هنگام تغيير رهبران سياسي، ايجاد مشوق¬هاي اقتصادي، ثبات داخلي و خارجي (از لحاظ درگيري¬هاي فيزيکي)، ايجاد فرصت¬هاي برابر براي فعالين اقتصادي، فساد پايين و... مي¬تواند بر متغيرهاي کلان اقتصادي تأثير بگذارد. اين موضوع براي کشورهاي درحال توسعه از جمله ايران از اهميت ويژه¬اي برخوردار است زيرا اين کشورهاي سعي در ارتقاي موقعيت خود در جهان و رسيدن به کشورهاي پيشرفته دارند. از اينرو در اين مطالعه تأثير امنيت اقتصادي بر متغيرهاي کلان اقتصادي (تولید، نرخ تورم، نرخ بيکاري، توزيع درآمد، صارادات و واردات) طي دوره 1996 تا 2011 برای کشورهای منتخب عضو گروه عدم¬تعهد شامل ایران با استفاده از روش اقتصاد سنجی داده¬های ترکیبی بررسي مي¬شود. در همین راستا در مطالعه حاضر پس از بررسي مباني نظري و پيشينه تحقيق در رابطه با چگونگي تأثير امنيت اقتصادي بر هر کدام از متغيرهاي کلان اقتصادی ذکر شده، مدل¬هاي جداگانه¬اي براي هر مورد تبيين و سپس برآورد شد. نتایج تخمین نشان می¬دهد که امنیت اقتصادی تأثیر مثبت و معنی-دار بر تولید، برابری درآمد، صادرات و واردات دارد. تأثیر امنیت اقتصادی بر نرخ تورم منفی و معنی¬دار است. همچنین تأثیر امنیت اقتصادی بر نرخ بیکاری، منفی اما بی¬معنی¬ است.